به گزارش قدس آنلاین، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمدرضا صالحی در کارگروه تخصصی اشتغال گفت: در طرح ملی اشتغال فراگیر، سهمیه استان ایجاد ۸۶۸۰ شغل در سال گذشته بود ولی ما ایجاد ۱۰ هزار شغل را هدفگذاری کردیم که تا پایان سال ۱۱هزار و ۳۱۴ شغل جدید خالص ایجاد شد و در سال ۹۷ نیز سهم استان ۹۲۹۱ ولی هدفگذاری ما ۱۱ هزار شغل است که دستگاه های اجرایی باید هر چه سریعتر آمادگی خود برای ایجاد اشتغال در بخش های مختلف را به دبیرخانه کارگروه اعلام کنند.

وی با تاکید بر این که سهم بخش فناوری اطلاعات از اشتغال امسال باید حداقل ایجاد ۱۰۰۰ شغل باشد، اظهار داشت: کسب و کار دنیای امروز حرکت به سمت خدمات است بنابراین باید ضمن حفظ عدد مطلق اشتغال در بخش های کشاورزی و صنعت، عدد اشتغال در بخش خدمات را با بهره مندی از فناوری های نوین افزایش دهیم و تاکید می کنم دولت از شرکت های دانش بنیان حمایت می کند.

صالحی ادامه داد: حل مشکلات در حوزه تهیه تضامین و وثایق بانکی توسط متقاضیان دریافت تسهیلات به ویژه در حوزه اشتغال روستایی و عشایری نیازمند تعریف وحدت رویه است و اعلام می کنم تمامی وثایق بانکی خارج و داخل استان که متقاضی به بانک اعلام می کند، معتبر است.

وی بار دیگر تاکید کرد: موضوع تسهیل گری در بخش اشتغال روستایی و عشیاری باید منبای کار متولیان امر باشد و با توجه به رویکرد جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای که تقاضامحوری جایگزین عرضه محوری شده است، باید این سازمان از تمامی توان خود برای جبران تقاضا در بخش اشتغال روستایی و توانمندسازی و آموزش افراد بهره مند شود.

استاندار خراسان شمالی خطاب به فرمانداران مطرح کرد: اولویت اصلی تمامی شهرستان ها باید ایجاد اشتغال و مباحث اقتصادی باشد چرا که با توجه به شرایط موجود باید با توجه به مبانی اقتصاد مقاومتی بتوانیم در هر شرایطی مشکلات را در داخل کشور حل کنیم.

صالحی ادامه داد: برجام نقطه قوت دولت تدبیر و امید است که موجب کاهش نرخ بیکاری و تورم و هم چنین افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال در کشور شد.

رئیس کارگروه اشتغال استان با اشاره به گزارش عملکرد بانک ها در بخش جذب اعبتارات ملی در بخش اشتغال روستایی و عشایری گفت: به لحاظ نسبی با توجه به تعداد مصوبات کمیته بررسی طرح ها ذیل کارگروه ، معرفی طرح ها به بانک های عامل و تعداد پرداختی ها، جایگاه خراسان شمالی خوب و در جدول بندی در شاخص های معرفی شده جزو ۱۰ استان اول است اما به لحاظ میزان پرداختی ها وضعیت مطلوب نیست و باید تمام توان خود را برای جذب اعتبارات ابلاغ شده به کار بریم.

صالحی افزود: در طرح ملی اشتغال روستایی و عشایری با توجه به سیاست های دولت در مرحله اول ۷۰ درصد اعتبارات معادل ۲۶۳ میلیارد تومان توزیع شد که تاکنون ۵۰ درصد آن ابلاغ شده است و ما باید تلاش کنیم تا تیر ماه سقف ۷۰ درصد خود را پر کنیم تا علاوه بر جذب ۳۰ درصد باقی مانده در رقابتی سالم با دیگر استان ها بتوانیم فراتر از سهم خود نیز درخواست داشته باشیم و بار دیگر تاکید می کنم سرعت بررسی طرح ها و پرداخت تسهیلات تسریع شود.

استاندار خاطرنشان کرد: با توجه به گزارش وزیر کشور به رئیس جمهوری در مباحث مرتبط با اشتغال سال ۹۶ در تمامی محورهایی که نقطه قوتی برای استان ها وجود دارد، نام خراسان شمالی مطرح بود و بر اساس این آمار رسمی رتبه استان در بخش افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، اول و در جدول نرخ بیکاری پایین در کشور هم چهارم بوده است.

وی تصریح کرد: افزایش نرخ مشارکت اقتصادی یعنی ورود افراد جویای کار جدید که افزایش همزمان این عدد با کاهش نرخ بیکاری نقطه قوت ۳ استان بود که خراسان شمالی یکی از این استان هاست و امیدواریم در کنار توجه به این شاخص ها و هم چنین پایین بودن ضریب جینی نسبت به متوسط کشوری، با ایجاد اشتغال و درآمد پایدار بتوانیم درآمد سرانه مردم را افزایش دهیم. وی تاکید کرد: درآمد سرانه مردم خراسان شمالی کمتر از میانگین کشوری است اما پایین ترین نیست.

استاندار ادامه داد: برای تعریف سرانه اشتغال در بخش صنعت باید چارچوب مشخصی تعریف شود که معاونت امور اقتصادی استانداری طی نشستی با حضور سازمان صنعت، معدن و تجارت و دیگر متولیان امر این چارچوب را تعریف و به تمامی بانک ها و دستگاه های اجرایی ابلاغ می کند.

صالحی هم چنین دستور داد: فرمانداران جلسات منظمی را در خصوص بررسی روند اجرای طرح اشتغال روستایی و عشایری در شهرستان ها تشکیل و گزاراش ها را به دبیرخانه ارسال کنند.

استاندار خراسان شمالی هم چنین با توجه به گزارش ارائه شده توسط کمیته ارزیابی ذیل کارگروه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص عملکرد بخش اشتغال روستایی و عشایری خاطرنشان کرد: کمیته فنی استان و موسسات عامل موظف هستند متناسب با دستورعمل های ابلاغی بیست و هشتم هر ماه گزارش تکمیل شده را به کمیته نظارت استان تحویل دهند و تاکید دارم کمیته های فنی بانک ها خود را به اعداد و ارقام سهمیه بندی شده برای شهرستان ها محدود نکنند چرا که در برخی شهرستان ها با توجه به ظرفیت های موجود امکان پرداخت تسهیلات بیش از سهم تعریف شده وجود دارد.

صالحی بیان داشت: شعار سال ۹۷ در ادامه مبانی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، حمایت از کالای ایرانی معرفی شد که خطاب به تمام دستگاه های اجرایی و شهرداری های استان بار دیگر اعلام می کنم خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارد، ممنوع است.

وی با اذعان به این که تحقق شعار سال صرفا با صدور بخشنامه و دستورعمل و حمایت دولت امکان پذیر نیست، گفت: تولیدکنندگان استان باید با تولید محصولی با کیفیت بالا و قیمت پایین، حمایت مردم به عنوان مصرف کنندگان عام را جلب کنند.

وی اشاره داشت: بر حمایت از صنایع بزرگ استان با اهداف توسعه ای و تعریف صنایع پایین دستی تاکید داریم و در این راستا با پیگیری های انجام شده آلومینای جاجرم از فهرست خصوصی سازی خارج شد و اکنون طرح های توسعه ای آن مطرح است و در ماه های آینده شاهد راه اندازی واحد شمش آلومینیوم در استان خواهیم بود و هم چنین پیگیر هستم تا وضعیت دیگر صنایع بزرگ استان نیز تعیین تکلیف شود.

استاندار خراسان شمالی هم چنین با اشاره به سیاست ها و اهداف طرح شده استان در بخش روستاها اعلام داشت: تعریف روستاهای بدون بیکار، سبز و  هدف گردشگری به معنای ایجاد محدودیت نیست بلکه این موارد اولویت هستند و در عین حال نباید از دیگر اولویت ها غافل شد.

موضوع سرمایه در گردش و تفسیرهای متفاوت بانک ها و دستگاه های اجرایی از قانون و دستورعمل های موجود یکی از موضوعات مطرح در این نشست بود که استاندار تصریح کرد: براساس بخشنامه ها و دستورعمل های قانونی صرفا ۱۰درصد سرمایه در گردش باید به نواحی صنعتی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر پرداخت شود اما برای ۹۰ درصد باقی مانده تصریح یا محدودیتی وجود ندارد.

صالحی خطاب به حضار تصریح کرد: سرمایه در گردش به معنای ایجاد رونق و جلوگیری از رکود است و تاکید می کنم در مواردی که قانون سکوت کرده است، باید به نفع متقاضی تفسیر کنیم و اگر مصادیقی در این خصوص در استان وجود دارد، اعلام کنید تا مشکل با بررسی موضوع حل شود.

در ادامه این نشست علاوه بر اعلام گزارش عملکر دستگاه های اجرایی در بخش اشتغال روستایی و عشایری، مشکلات و چالش های شهرستان ها از سوی فرمانداران اعلام شد که صالحی تاکید کرد: واقعیت موجود، کم آبی است بنابراین در موضوع آب با هیچ فردی تعارف نداریم و حمایت مدیران بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات و هم چنین فرمانداران باید از طرح ها و پروژه هایی باشد که مصرف آب آن کمتر و متناسب با برنامه سازگاری با کم آبی است.

عدم استعلام مجدد از سوی بانک ها برای افراد دارای مجوز تاریخ دار برای پرداخت تسهیلات به ویژه در بخش آب نیازی، در نظر گرفتن تسهیلات نوسازی امکانات دفترهای ICT روستاهای استان، تاکید و توجه دستگاه های اجرایی به جذب اعتبارات ملی و هم چنین توجه به موضوعات اقتصاد سبز، اقتصاد شهری و اقتصاد هنر از دیگر مصوبات و تاکیدات استاندار در این نشسست بود.